هدف از طرح فراز قبلى بيان اين نكته است كه : صاحب رياض ره در كتاب خود « 1 » فرموده : اگر فضولى مال مردم را براى خودش بفروشد چنين بيعى باطل است و به مرحوم علّامه نسبت داده كه وى مىگويد : لاخلاف در بطلانِ چنين معامله‌اى . مرحوم شيخ مىفرمايد : با توجّه به اينكه مشهور فتوى به صحّت دادند ، ادّعاى نفى خلاف در بطلان و انتساب آن به علّامه ناتمام است و صاحب رياض دچار اشتباه شده است . مگر مقصود صاحب رياض مسئله دوّم باشد ( من باع شيئاً ثّم ملكه . . . ) كه ربطى به ما نحن فيه ندارد ، ولى اينهم خلاف ظاهر كلام ايشان است . دو مطلب ديگر قوله : بقى امران : مطلب اصلى بيع فضولى در ضمن سه مسئله با ذكر اقوال و ادلّه تا اينجا به پايان رسيد ، در اينجا دو مطلب ديگر باقى مانده كه آنها را بيان مىكنيم : قوله : الاوّل : مطلب اوّل دربارهء اين است كه : فضولى گاهى بايع است و گاهى مشترى و در هر يك از دو صورت گاهى براى مالك اصلى بدون نهى سابق معامله مىكند ( مسئلهءاوّل ) و گاهى با منع سابق اقدام مىكند ( مسئلهء دوّم ) و گاهى براى خود مىفروشد ( مسئلهء سوّم ) و در هر يك از شش صورت يا مال مردم عينى از اعيان خارجيّه است مثل فلان كتاب يا فرش يا منزل شخصى كه در خارج موجود است ، يا فلان درهم يا دينار و اسكناس كه در خارج موجود است ، و گاهى دين است كه در ذمّهء ديگران است مثلًا مالك اصلى صد من گندم بر ذمّهء فلانى طلبكار است ، فضولى صد من گندم در ذمّهء فلان را به خود مديون يا به شخص ديگر مىفروشد يا زيد از بكر هزار تومان طلبكار است ، فضولى مىگويد : من اين پارچه را به آن هزار تومانِ زيد كه در ذمّه بكر است خريدارى كردم ( باز هم با مال مردم معامله مىكند ولى اينبار مال مردم دين در ذمّهء ديگران است نه عين خارجى ) حال اينكه گفتيم : معاملهء فضولى صحيح است يعنى با اجازهء مالك اصلى براى خود مالك واقع

--> ( 1 ) . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 512 .